إسبانيا تحارب الفساد مع بلوكتشين والذكاء الاصطناعي وتعديلات قوانين مكافحة الفساد: آراء الخبراء



وفقًا لمؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام ٢٠١٧، تراجعت إسبانيا ثماني نقاط لتصبح واحدة من أقل البلدان تصنيفًا في الاتحاد الأوروبي بسبب سلسلة من فضائح الفساد البارزة على مدار العقد الماضي – مع تعرّض المشتريات العامة بشكل خاص للخطر. وعلى الرغم من ذلك، تعمل إسبانيا بنشاط على مكافحة الفساد من خلال تعديل قوانين مكافحة الفساد وتطوير حلول بلوكتشين والذكاء الاصطناعي (AI).

إسبانيا تقوم بتعديل قوانين مكافحة الفساد الخاصة بها وفقًا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

حيث صرح أنخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) قائلًا إنه “يجب أن تكون النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد جزءًا من الثقافة. ويجب تدريسها كقيم أساسية”.

فبعد اعتماد تدابير تشريعية جديدة وافقت عليها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الأنشطة السياسية والمؤسسات في عام ٢٠١٥، كان المسؤولون المكلفون بإنفاذ القانون الإسباني يناضلون من أجل مواكبة أعباء العمل الطاغية. وبين يوليو ٢٠١٥ وسبتمبر ٢٠١٦، تمت مقاضاة ١٣٧٨ مسؤولًا بتهمة الفساد، مع إدانة ٢٩ آخرين من قبل محكمة إسبانيا العليا في ٢٤ مايو، بما في ذلك فضيحة غورتيل للفساد، والتي تعد واحدة من أكبر فضائح الفساد في التاريخ الحديث في البلاد. وقد قالت المحكمة في حكمها الذي بلغ ١٦٨٧ صفحة، إن السياسيين في الحزب الشعبي شاركوا في “نظام حقيقي وفعال للفساد المؤسسي من خلال آليات للتلاعب في المناقصات العامة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي”، وكانت معظمها بينما كان ماريانو راخوي نفسه يحتل مناصبًا رئيسية في كلٍ من الحكومة والحزب. وحُكم على المدانين بشكل جماعي بالسجن البالغ ٣٥١ سنة بتهمة غسل الأموال والرشوة والتهرب من الضرائب والاحتيال وغير ذلك من الجرائم ذات الصلة.

وفي أعقاب قرار المحكمة العليا في الأول من يونيو، استقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي من حزب الشعب من منصبه إثر تصويت بحجب الثقة في البرلمان، بسبب فضيحة فساد غورتل. وكانت نتيجة التصويت غير المسبوق لإقالة راخوي من السلطة ١٨٠ إلى ١٦٩، مع امتناع واحد عن التصويت. حيث احتاج ١٧٦ صوتًا لتمريره.

لكن فضيحة غورتيل ليست هي قضية الفساد الوحيدة على المستوى الرفيع التي تداولتها محكمة إسبانيا العليا. فمنذ ٢١ مارس، كان خمسة قضاة من المحكمة العليا يناقشون إذا ما كانوا سيصدقون على الحكم بالسجن لمدة ستة سنوات وثلاثة أشهر ضد إينياكي أوردانغارين، صهر الملك فيليب السادس من إسبانيا، بشأن الفساد والاحتيال والاختلاس الاتهامات المتعلقة بالتهرب من الضرائب. وفي ١٢ يونيو، حكمت المحكمة العليا بأن السيد أوردانغارين يجب أن يقضي خمس سنوات و١٠ أشهر، أي خمسة أشهر أقل من الحكم الذي صدر في العام الماضي، مؤديًا إلى إرسال أحد أفراد العائلة المالكة في البلاد إلى السجن لأول مرة في التاريخ الحديث.

اتفاقية مكافحة الرشوة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية وضرائب العملات الرقمية

تأسست أول تشريعات لمكافحة الرشوة عبر الحدود الدولية لتجريم الرشوة في الولايات المتحدة مع قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية (FCPA) لعام ١٩٧٧.

وقد تم تعديل هذا القانون بموجب القانون الدولي لمكافحة الرشوة والمنافسة العادلة لعام ١٩٩٨ لتحقيق التناسق مع اتفاقية منظمة التعاون والتنمية بشأن مكافحة رشوة المسؤولين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية. وقد أدى ذلك إلى توسيع نطاق وصول قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية على مستوى العالم إلى داخل شبكة اتفاقية منظمة التعاون والتنمية التي تضم ٤٣ بلدًا – بما في ذلك إسبانيا. حيث اتفقت الأطراف في اتفاقية مكافحة الرشوة على وضع تدابير تعزز الجهود الرامية إلى منع الرشوة الأجنبية وكشفها والتحقيق فيها وفرض عقوبات مدنية وجنائية على المخالفين وحظر الضرائب من الرشاوى.

ولا تسمح إسبانيا بالخصومات مقابل الرشاوى المدفوعة للموظفين العموميين الأجانب. وتُعامل الرشاوى المدفوعة العملات الرقمية المشفرة كدفعة إلكترونية – بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع العملات الأجنبية أو الخيارات الثنائية – بموجب قانون الضرائب الأسباني، ولا يتم الإعلان عنها في نموذج الإبلاغ عن الأصول الأجنبية الصادر عن نموذج ٧٢٠، لأن فئات الأصول التي ينبغي أن تكون مدرجة على هذا النموذج لا تذكر تحديدًا العملات الرقمية. كذلك لا يحتاج دافعو الضرائب الذين يحتفظون بعملاتهم الرقمية الخاصة في محفظة غير متصلة بالشبكة إلى الإعلان عنها في هذا النموذج، حيث لا يعتبرون أنهم موجودون خارج إسبانيا. وقد اقترح المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) مؤخرًا أن تعتمد دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) شرطًا مماثلًا للإبلاغ عن الكشف عن المحافظ التي تحتفظ بالعملات الرقمية لأغراض جمع الضريبة في الولايات المتحدة.

ووفقًا لذلك، فإن عدم الإفصاح عن العملات الرقمية المشفرة الأجنبية أو التي يتم تخزينها في محفظة لأغراض الضرائب الإسبانية يمكن أن ييسر التهرب من الضرائب بموجب قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية، فضلًا عن انتهاكات غسل الأموال، والتي تمثل مخاوف رئيسية تتعلق بالسياسة العامة ويتم تناولها في تحقيق “تاكس ثري” الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي.

إسبانيا تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي وبلوكتشين المستخدمة في مكافحة الفساد

تقدِّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن فساد المشتريات يبلغ ٢ تريليون دولار من أموال العامة/دافعي الضرائب في العالم. ووفقًا لبحثٍ صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يمكن استخدام تكنولوجيا بلوكتشين – من خلال جلب الشفافية إلى عملية تمويل المشتريات العامة – كإجراء وقائي ضد الفساد الذي قد يشوه نزاهة منح عقود المشتريات العامة والحد من جودة الخدمات العامة الأساسية، وكذلك الحد من الفرص المتاحة لتطوير قطاع خاص تنافسي وتقويض الثقة في المؤسسات العامة.

وقد أطلق الاتحاد الأوروبي في فبراير مرصد ومنتديات بلوكتشين للاتحاد الأوروبي واستثمر بالفعل أكثر من ٨٠ مليون يورو في العديد من المشاريع ذات الصلة. وبصفتها عضوًا في شراكة بلوكتشين الأوروبية، تلتزم إسبانيا ببناء تطبيقات بلوكتشين والذكاء الاصطناعي على مستوى الاتحاد الأوروبي والتي يمكن استخدامها في مكافحة الفساد عبر السوق الرقمية الموحدة لصالح القطاعين العام والخاص.

حيث ترتبط تطبيقات بلوكتشين الواعدة بتسجيل وتتبع معاملات الأصول المشفرة المحولة. ومع دعمٍ من صندوق التنمية الإقليمي الأوروبي، تقوم شركة بلوكتشين إسبانية بتطوير حل بلوكتشين قائم على إيثريوم والذي سيسمح للأطراف بنقل ملكية أصول العملات الرقمية بشكلٍ قانوني/تعاقدي من خلال الحد من إمكانات التلاعب والغش، وذلك بإضافة إمكانية التحقق والتدقيق إلى المعاملات الرقمية، وتتبع المعلومات والأصول المرقمنة دون الحاجة إلى وسطاء. وسيضم النظام بنية أساسية للمفتاح العام، مثل الطوابع الزمنية الإلكترونية وخدمات التسليم الإلكتروني المعتمدة، لهذه العقود.

ولكن ماذا لو تم تحويل الأصول المشفرة بشكلٍ قانوني إلى شخص آخر في معاملة فاسدة عبر الحدود؟

مثال: تقوم شركة عامة برشوة مسؤول أجنبي بهاتف ZTE يعمل بمثابة جهاز لتعدين العملات الرقمية المشفرة بالإضافة إلى محفظة عملات رقمية. حيث يسمح ذلك للمسؤول الأجنبي بتعدين إيثريوم (ETH) على أساس الحاجة، لبيع عملات إيثريوم التي تم تعدينها في بورصة عملات رقمية، وتقديم فاتورة كهرباء كبيرة جدًا للشركة لتسديد تكاليف أنشطة التعدين، في مقابل متابعة الأعمال في بلد أجنبي. وما يُطلق عليه “الرشوة الجديدة” يلغي الحاجة إلى المصرفيين والمحاسبين والمحامين والاستشاريين والوسطاء الآخرين – مما يجعل تتبع وتعريف “الرشوة الجديدة” أمرًا صعبًا للغاية، خاصة وأن قوانين الضرائب الإسبانية لا تُلزم بالإبلاغ عن العملات الرقمية الأجنبية أو المخزنة في محفظة لأغراض الضريبة. ومع ذلك، فإن “الرشوة الجديدة” (شيء ذو قيمة) تخلق الأساس الواضح لانتهاك قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية. وإذا تم خصمها لأغراض ضريبية، فقد يؤدي ذلك إلى إخضاع الشركة التي تدفع الرشوة للعديد من الغرامات والعقوبات.

وبالنسبة للكشف النشط عن الفساد والتهرب الضريبي، قام باحثون من جامعة بلد الوليد بتطوير تطبيق للذكاء الاصطناعي. ولأن الخطوة الأولى في مكافحة الرشوة الأجنبية والجرائم ذات الصلة، هو اكتشافها. يعتمد نموذج الكمبيوتر الخاص بهم على الشبكات العصبية ويحسب احتمال الفساد في المقاطعات الإسبانية، فضلًا عن الظروف التي تسمح به. ويحلل هذا النظام المبكر للإنذار البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر: المقاطعات الإسبانية التي تم الإبلاغ فيها عن حالات فساد فعلية من قبل وسائل الإعلام أو ذهبت إلى المحكمة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٢؛ والزيادات في أسعار العقارات الضرائب؛ والنمو الاقتصادي؛ والعدد المتزايد لمؤسسات الإيداع والشركات غير المالية؛ ونفس الحزب السياسي الذي بقي في السلطة لفترات طويلة – للتنبؤ بالفساد العام القائم على عوامل اقتصادية وسياسية. والهدف هو اكتشافه في أقرب وقتٍ ممكن، بحيث يمكن اتخاذ التدابير التصحيحية والوقائية على وجه السرعة.




Cryptocurrency

A cryptocurrency (or crypto currency) is a digital asset designed to work as a medium of exchange using cryptography to secure the transactions and to control the creation of additional units of the currency.

Cryptocurrencies are classified as a subset of digital currencies and are also classified as a subset of alternative currencies and virtual currencies.

سوق العملات الإلكترونية العربى